اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق كركوك أمر قبضٍ صادرٍ بحق ضابطين كبيرين سبق أن تَسَنَّمَا منصب مدير شرطة المحافظة، مبينة أن الأمر شمل ضابطاً كبيراً آخر سبق أن تَسَنَّمَ منصب معاون مدير شرطة كركوك.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه،” بتمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك من تنفيذ أمري القبض الصادرين عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة بالمحافظة بحق ضابطين كبيرين سبق لهما أن تَسَنَّمَا منصب مدير الشرطة، فيما شمل الأمر أيضاً ضابطاً كبيراً آخر سبق أن تَسَنَّمَ منصب نائب مدير شرطة كركوك”، مُوضحةً أنَّ “الأمر جاء على خلفيَّة إحدى القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء”.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “أمر القبض صادر عن القضاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وجاء على خلفيَّة شكوى مديريَّة شرطة المُحافظة المُتضمِّنة امتناع مُوظَّفين مدنيِّين عن تسليم أسلحةٍ بعهدتهم هي من أملاك المديريَّة”، مُبيّنةً أن “قاضي التحقيق المُختصِّ قام بتدوين إفاداتهم في القضيَّة”.
وكانت الهيئة قد أفصحت في السابع من حزيران الجاري عن صدور (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبط واستقدامٍ، كان من بينها استقدام عضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعةٍ من المُتَّهمين الآخرين؛ لقيامهم بتسلُّم أسلحةٍ وأجهزةٍ حكوميَّةٍ من مديريَّة شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديريَّة ذلك منهم.
