أوصت لجنة الصحة النيابية، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة كبيرة لإجبار المواطنين على التلقيح، فيما أشارت إلى أن فرض حظر للتجوال غير مجدٍ.
وقال مقرر اللجنة وعضو خلية الأزمة فالح الزيادي، إن “توصيات الخلية ولجنة الصحة التي قدمتها الى وزارة الصحة واضحة وصريحة”، مبيناً أن “ما يشهده البلد أمراً غير مسبوق من ناحية عدد الإصابات وشدتها وسرعة انتقال الوباء، وتوصياتنا صبت على الجانبين العلاجي والوقائي”.
وتابع “أكدنا في الجانب العلاجي ضرورة أن توفر وزارة الصحة غطاءً سريريَّاً يناسب الحالات وارتفاعها في المستشفيات كافة وضرورة فتح ردهات إضافية ومنافذ إضافية للتلقيح ورصد أعداد الإصابات من خلال المسحات”، لافتاً الى أن “توصياتنا للجانب الوقائي يتعلق بالجهد الحكومي ونلاحظ أنَّ هناك استخفافاً من قبل الحكومة في فرض الإجراءات الوقائية وهذا يتطلب جهوداً أكبر وأكثر صرامة بتنفيذ القانون على المواطنين”.
وذكر الزيادي أن “فرض التجوال كإجراء وقائي أصبح عقيماً وغير مجدٍ لعدم التزام المواطن من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي”، مشدداً على ضرورة أن ” تكون هناك حملة كبيرة من وزارة الصحة لفتح منافذ تلقيحية أخرى وإجبار المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية على ضرورة التعاطي مع هذه الحملة لأخذ اللقاحات إضافة الى فرض الأمور الوقائية التقليدية مثل التباعد الاجتماعي والكمامة وهذا الأمر أصبح مملَّاً لكثرة طرحه”.
