أعلن القاضي الذي عين لإجراء تحقيق قضائي في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بأيدي كوماندوس مسلح، أنه سوف يتخلى عن هذه المهمة.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال القاضي ماتيو شانلات في رسالته إلى المحكمة الابتدائية في بور أو برنس، إنه يتخلى عن الملف المذكور لأسباب تتعلق بالصالح الشخصي، و نأمر بإعادته إلى عميد هذه المحكمة.
و لم تُشكّل السرعة التي تخلى بها القاضي عن هذا الملف مفاجأة بالنسبة إلى بعض المتخصصين في المجال القانوني الذين لا يخفون خطورة مهمة كهذه.
و قال جان ويلنر موران، رئيس الرابطة الوطنية لقضاة هايتي، لوكالة “فرانس برس”: “لقد قلتُ إن هذا سيكون صعبًا على القاضي شانلات: لا تزال لديه السيارة نفسها، وليس لديه حراس أمن آخرون موضوعون بخدمته”، و ذلك في وقت تشهد البلاد أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة منذ سنوات.
وأضاف موران: “العصابات المسلحة موجودة في الجوار المباشر لمحكمة بور أو برنس الابتدائية، لذا من الصعب جدًا على أي قاضٍ استكمال هذه القضية”.
وفي إطار التحقيق في اغتيال الرئيس في 7 تموز / يوليو في منزله، تقول الشرطة الهايتية إنها ألقت القبض على 44 فردًا، بينهم 12 من الشرطة الهايتية و18 كولومبيًا و أمريكيين اثنين من أصل هايتي.
و يزداد الغموض المحيط بهذه الجريمة في البلاد، حيث تُطرح اسئلة حول دوافع الهجوم.
وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس و مقر إقامته خذلوه، و تعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.
