طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية هيئة رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون جرائم المعلوماتية، لكونه جاهزا بعد أن قرئ قراءتين، وتمت تهيئة الأرضية المناسبة لإقراره.
وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي ، إن “الكثير من القوانين في اللجنة سترحل الى البرلمان المقبل، ومنها قانون جهاز المخابرات، ووزارة الدفاع، والأمن الوطني، وقوانين أخرى”, مؤكداً “عزم اللجنة على إقرار قانون جرائم المعلوماتية في هذه الدورة من خلال اجتماع المجلس في ما تبقى من عمر البرلمان”.
وأضاف أن “قانون جرائم المعلوماتية من أهم القوانين في هذه المرحلة، ويجب ألاّ يؤجل الى الدورة النيابية المقبلة لكونه يمثل الحصانة للمجتمع، وقد عملت عليه اللجنة بشكل موسع؛ من اجتماعات مع المختصين الى إقامة ورش العمل الخاصة به”.
وبين أن “قانون جرائم المعلوماتية يعد من أهم القوانين، ولم يصادق عليه في دورتين نيابيتين لكونه تعرض للكثير من العقبات والمناقشات التي انضجت صياغته التي هو عليها الآن، لذلك يعتبر وسيلة مهمة جداً للحفاظ على سلامة وأمن تداول المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، والحد من الانتهاكات وانتحال الصفة الرسمية والابتزاز، وردع من يحاولون استغلال ذلك والإساءة الى الآخرين أو القوات الأمنية عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي
