أقر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الـ22، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حزمة من القرارات تتعلق بوضع الطاقة الكهربائية، بعد استضافة وكيل وزارة الكهرباء.
فقد صوت مجلس الوزراء على إعداد قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته الى مجلس النواب.
كما اقر المجلس توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، وخطة معالجة اختناقات الشبكة. بالإضافة الى مجموعة من المقررات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، وترفع من كفاءة عملية التوزيع والإنتاج.
ووافق المجلس على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره (1443392194689) دينار، فقط تريليون واربعمائة وثلاثة وأربعون ملياراً، وثلاثمائة واثنان وتسعون مليوناً، ومائة واربعة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ديناراً، على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم( 22 لسنة 1997) المعدّل.
وأقرّ المجلس مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في 8 آب 2021، بحسب المحاور التالية:
المحور الأول/ استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).
المحور الثاني/ مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج تمتد لخمس سنوات قادمة.
أعلنت مديرية شرطة الطاقة، السبت، عن اعتقال متهمين اثنين بزعزعة أمن “المحرمات النفطية” في البصرة. وقالت المديرية في بيان، “اعتقلت مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن في محافظة البصرة متهمين (2) حاولوا زعزعة أمن المحرمات النفطية عبر فتح الساتر الترابي الخاص بالانابيب الناقلة للنفط تمهيداًلإنشاء طريق غير رسمي وضبط العجلة التي يستقلونها“. وأضاف البيان “تم تسليمهم إلى أحد مراكز شرطة النفط في المحافظة أعلاه تمهيداً لاتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة بحقهم“.
