بعد نحو 20 عاما من عودتها للحكم، أعادت “طالبان” وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قائمة وزاراتها، في مشهد يعيد إلى الأذهان، ما كانت تقوم به “شرطة الأخلاق” إبان حكمها سابقا.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مهمة هذه الوزارة تطبيق “التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية”، مع قيود صارمة على النساء والإجبار على الصلاة، وحتى “حظر الطائرات الورقية والشطرنج”.
وذكرت أنه بعد عودتها إلى السلطة الشهر الماضي، شكلت “طالبان” هذا الأسبوع حكومة مؤقتة وأعلنت عن قائمة الوزراء المؤقتين، وجميعهم من الذكور ومعظمهم من الحرس القديم لـ”طالبان”، من بينهم رجل دين غير معروف اسمه محمد خالد، لقيادة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طالبان لم تنشئ وزارة لشؤون المرأة، على غرار الحكومة السابقة، في وقت خرجت فيه تظاهرات مطالبة الحركة بمنح النساء مقاعد في الحكومة، ومناصب قيادية أخرى.
وبينت أنه في قائمة باللغة الإنجليزية للوزارات والوزراء الجدد والتي وزعتها “طالبان” كان اسم الوزارة الوحيد الذي لم تتم ترجمته هي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي كابل، أعرب بعض الناس عن مخاوفهم من أن تعني إعادة العمل بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “عدم سعي طالبان إلى التغيير”.
وقال غول، أحد سكان كابل، الذي ذكر اسمه الأول فقط بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة: “توقف الناس عن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة في الأماكن العامة، خوفا من الممارسات السابقة منذ آخر مرة حكمت فيها طالبان، ولم أر أي إجبار على الصلاة، لكن هناك خوف لدى الجميع”.
ولم يرد متحدث باسم طالبان على طلبات للتعليق من قبل الصحيفة، على آلية عمل الوزارة
