أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، شمول 6 ملايين طن ضمن الخطة الإروائية، مبينةً أن هناك 26 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة لم يستغل منها غير 6 دوانم بسبب شحّ المياه، مؤكدة أن العراق مازال يعتمد على الطرائق الاروائية القديمة منذ خمسينيات القرن الماضي، فيما أشارت إلى أنه تم رصد 250 مليار دينار ضمن صندوق الاقراض لتوزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إن “الخطة الزراعة في العام الماضي كانت تقوم على أكثر من 14 مليون دونم ومن بيها 9 ملايين دونم في مجال المحاصيل الستراتيجية من الشعير والحنطة والخضار ، إذ وصل الانتاج إلى 5 ملايين طن حبوب و400 الف طن بذور”.
وأضاف أن “شحّ الامطار في العام الماضي أثَّر في الخطة الزراعية سلباً وبخاصة انتاج الحنطة، إذ وصل الانتاج لثلاث ملايين ونصف المليون طن فقط”، مبيناً أن “المناطق الديمية لم تزرع بسبب شحّ المياه”.
وأشار إلى أنه “تم اعداد خطة زراعية خلال العام الحالي تعتمد على المناطق الديمية والارتوازية والبحيرات والانهار، لكن الخطة الاروائية تشمل فقط 6 ملايين دونم، وباقي الخطة يعتمد على الامطار وهي بحدود تصل لـ9 ملايين دونم”.
وبين أن “هنالك انحساراً بزراعة الاراضي، أضافة إلى وجود قانون يمنع اي فلاح من الزراعة خارج الخطة الموضوعة من قبل الوزارة”.
ولفت إلى أن “المساحات التي اقرت في الخطة الزراعية قد تم حجز حصتها المائية، ولن يحصل على اي حقوق في حال تمَّ أي خرق لمزروعاته”.
وذكر أن “هناك 26 مليون دونم صالحة للزراعة، ولم يزرع منها سوى 6 ملايين بسبب شحّ المياه” .
وأكمل أن “دول العالم اتجهت نحو اساليب الري الحديثة، ومنها تغليف الأنهر بالخرسانات والانابيب المغلفة، لمنع التبخر وعدم تسرب المياه للارض ومنع الملوحة”.
ونوه بأن “طرق الأرواء في العراق مازالت قديمة من خمسينيات القرن الماضي، وتندر وجود مشاريع تستخدم الطرق الحديثة، إذ أن طرق التنقيط والرش فقط في البيوت البلاستيكية”، مبيناً أن “طرق الري بالمرشات موجودة، لكن لا يوجد معمل في العراق لصناعة المرشات، ويصعب استيرادها من الخارج، بسبب قلة الاموال”.
وأوضح أن “وزارة التجارة عملت على شراء 3 ملايين ونصف المليون طن من أجل تموينيه، وكذلك أشترت الرز من وزارة الزراعة، اما بالنسبة لمحصولي الشعير والذرة الصفراء فتصرفها تحت يد الوزارة”.
وأشار إلى أن “وزارة الموارد المائية تحفر الآبار ضمن السياقات المطلوبة، وبعضها تحتوي على مياه صالحة للري، والبعض الاخر مياه ملحية”، موضحاً أن “محافظات المثنى والنجف وكربلاء أعتمدت في ارواء بعض المشاريع على الآبار الارتوازية، ولا يمكن الاعتماد الكلي على الآبار لانها خزين للاجيال المقبلة “.
وشدد النايف، على “أهمية أن يحصل العراق على مستحقاته المائية من الجانب التركي، لتتم عملية الزراعة”.
وبين أن “وزارة الزراعة من الوزارات المهمة، إذ تمثل 60% من الشعب العراقي وهو المجتمع الريفي، وفي حال نهوض هذا القطاع سينهض الاقتصاد العراقي والتجارة والصناعة وتتعظم الايرادات”.
واشارالى أن “المبادرة الزراعية تحولت لصناديق اقراض، ومازال المصرف الزراعي الذي هو تحت تصرف وزارة المالية لم يسترد المبالغ منها، إذ تم رصد 250 مليار دينار ضمن صندوق الاقراض، ونأمل ان يكون هذا المبلغ تحت امرة الوزارة في العام 2022 ويتم توزيع المستحقات للمزارعين والفلاحين”.
