أكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي ، اليوم السبت، ان “إجراء وزير المالية بشأن هيكلة مصرف الرافدين يعد خاطئا وكان الأجدر بوزير المالية تغيير بالتعليمات المصرفيه خصوصاً الائتمان وكذلك تفعيل النظام الشامل وتقليل البروقراطية وحذف الحلقات الزائدة”.
وأشار اللامي الى ان “هناك عدة إجراءات منها تقليل عدد الفروع وتنشيط عمل فروعنا في الخارج والعمل على فتح فروع أخرى منها الصين وتركيا”.
فيما كشف محللون اقتصاديون، ان “تغيير مجلس إدارة المصرف وفصله عن المدير العام للمصرف إجراء غير صحيح لمؤسسة حكومية عريقة مثل الرافدين”.
وبينوا انه “كان الأجدر بوزير المالية تغيير تعليمات السلف والقروض واستحداث قروض جديدة تخدم المواطن وجعل القروض ألكترونية وليست يدوية لمنع أي حالة فساد او أبتزاز وبعدها يفكر بالهيكلة”.
يشار الى ان الورقة البيضاء تنص على: تأهيل النظام المصرفي من خلال تطوير المصارف الأهــلــيــة واصــــلاح المـــصـــارف الـحـكـومـيـة وادخــال {النظام المـصـرفـي الأسـاسـي في مصرفي الرافدين والرشيد وتفعيله، فضلا عن تسريع وتيرة تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية.
كما تشمل الورقة الاصلاحية بيع أصول الدولة وشركاتها، وأثارت هذه الفقرة مخاوف مراقبون من محاولات بعض (اقتصاديات الأحزاب) الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الحكومية وأملاك الدولة تحت غطاء الخصخصة كونها تركز على خصخصة معظم مؤسسات الدولة والشركات العامة التابعة للوزارات ووضعها بيد المستثمرين، وبضمنها الكهرباء والماء والاتصالات وقطاع النفط وغيرها.
وكانت وزارة المالية أعلنت أول أمس الجمعة إقرارها حزمة من الإجراءات الاصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين وفقا لمتبنيات الورقة البيضاء.
