أوضحت وزارة المالية، اليوم الاحد، اسباب اعتمادها سعر صرف جديد للدولار الامريكي مقابل العملة المحلية، مشيرة إلى أن ذلك جاء لرفد الإنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة.
وذكرت المالية في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، إنها “تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها ، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كوروناعلى الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي”.
وأشارت وزارة المالية إلى أن “الموازنة العامة تواصل بين الحاجة الى أدارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الأضعف والأكثر احتياجاً ، لافتة الى دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية، حيث أقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقر ادارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية”.
وفي بيان سابق، أصدرت وزارة المالية العراقية، في الخامس من تشرين الاول الماضي توضيحاً يخص سعر صرف الدولار الامريكي، مشيرة إلى أن تغييره عمل على “إيقاف سقوط العملة الاحتياطية وتعزيز قدرات الاستيراد”.
وبينت المؤشرات، وفق بيان المالية، تحسن واضح في النشاط التجاري في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2021 في ظل ازمة انتشار فايروس COVID-19، كما ساعد في ايقاف استباحة السوق العراقية وإغراقها بالسلع الرخيصة التي تكبح محاولات الارتقاء بالإنتاج المحلي
