أعلن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة ، أن قاضي التحقيق في المجمع القضائي الاقتصادي والمالي، قرر حبس وزير سابق ونائب برلماني من أجل جرائم تدليس.
وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن قاضي التحقيق “أصدر اليوم بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين”.
وأفاد البيان أن “ذلك يأتي بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب (المجمع) القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضدهما من أجل جرائم تدليس واستعمال مدلس، والإرشاء، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم جمركية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية”.
واشار إلى أنه “تم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني (الدرك) بالعوينة، استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق المشتبه بهم”.
شوأكد في المقابل، أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص بقية المشمولين بالبحث، دون أن يذكر أسماء المتهمين، علما وأن النيابة العمومية بالمجمع القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد قررت يوم 11 نوفمبر الحالي الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله.
