جدد رئيس حركة حقوق حسين مؤنس ، اليوم الثلاثاء رفضه لنتائج الانتخابات ، فيما اعرب ” عن امله بأن تكون للمحكمة الاتحادية كلمة بإعادة العد والفرز او الغاء الانتخابات “.
وقال مونس في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، ان ” تواجد الجماهير في ساحات التظاهر قانوني وحق كفله الدستور “، مؤكدا ان ” المصادقة على الانتخابات ستنتج حكومة فاقدة للشرعية “.
واضاف ان ” موقفنا واضح برفض النتائج وسنتبع كل السبل القانونية لتغييرها ويجب استعادة الحقوق وفق القانون والطرق التي كفلها الدستور” ، رافضا ” التدخلات الخارجية في تنصيب رئيس الوزراء المقبل “.
ولفت الى ان ” تظاهرات المطالبين بالحقوق منظمة ومعبرة عن صوت الشارع ” ، موضحا ان ” كل المعترضين على النتائج ايدوا التظاهرات الحالية “.
واشار مونس الى ان ” ما افرزته ما تسمى “الانتخابات” كان ظالما ولم يكن متوقعا بالنسبة لنا وعدم نزاهة الانتخابات اثر على حظوظ مرشحي حركة حقوق “.
وبين ان حركة حقوق كانت تستحق أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات وما حدث في الــ10 من تشرين بعيد كل البعد عن الاستحقاق الانتخابي وسرقة للأصوات” ، مؤكدا ” تقديم جميع الطعون والشكاوى الى المحكمة الاتحادية “.
واوضح مونس ان ” قانون الانتخابات اقر تحت ضغط الشارع وضيع الكثير من الاصوات وهو غير واضح وقسم المناطق بشكل غير منتظم “.
وتابع مونس بالقول : الذهاب الى العد والفرز اليدوي سينهي جدل النتائج وقدمنا الكثير من الطعون والادلة وعرضت جميعها على بلاسخارت لكن الاخيرة لم تكن منصفة واصرت على ان تبقي جزءا من الازمة “.
