أكد وزير المالية علي علاوي، أن هناك هدراً كبيراً، وسوء استخدام في موارد العراق، أكثر من عمليات الفساد والسرقة.
وقال علاوي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” أفضل الفترات المالية التي شهدها العراق هي آواخر السبعينات، حيث كان يصدر العراق أكثر من 3 ملايين ونصف برميل، والأسعار قفزت من 10 الى نحو 40 دولاراً”.
وأضاف، “قبل الدخول للحرب الإيرانية كان اقتصاد العراق جيد جدا – ونفوس العراق كانت تقارب الـ15 – 17 مليوناً، ولدينا احتياطي في البنك المركزي فوق الـ40 مليار دولار، في وقتنا هذا يصل المبلغ إلى 250 مليار دولار، ومعيشة العراق كانت تقارن مع البرتغال واسبانيا ودخل العراقي قفز بشكل ملحوظ”.
وتابع، “كانت فترة الاقتصاد وافاق الانتعاش الاقتصادي والتنويع، آواخر سنين العهد الملكي 55 – 58 وعبرت إلى الفترة الأولى من حكم عبد الكريم قاسم ووصل الى نهاية الستينات”.
واوضح ، “في حكومة عبد الرحمن البزاز، تمت إعادة النظر في قضية السياسة الاشتراكية، من قبل عبد السلام عارف، قضية التأميم، وكان الموضوع ايدلوجيا اكثر مما هو اقتصادي، وعبد السلام عارف غيّر فكرة حينما جلب عبد الرحمن البزاز والأخير كان يحاول إعادة التوازن بين القطاع العام والخاص واعادة المؤسسات التي تم تاميمها في العام 1964 واعادة الاقتصاد العراقي من القطاع الخاص”.
ولفت الى ان ” بين عام 2008 – 2014، لا يمكن القول أن جميع الأموال سرقت وذهبت في مسار الفساد، اغلبها ذهبت رواتب وزيادة في الاستحقاقات لموظفي الدولة والتقاعد على مالية الدولة، والمشاريع التي أُسست اغلبها في القطاع النفطي”، مبينا أن “الانفاق الذي حصل في العراق كان كبيراً جداً، لكنه لم يخضع لضوابط، وكانت مشاريع اغلبها فيها دوافع شخصية وقطاعية وغير مرتبطة بمشروع اقتصادي لذلك اغلبها ذهبت ولم تدم، لعدم وجود تخصيصات مالية لديمومتها تحديدا منذ 2003 وحتى هذه السنين الاخيرة”.
وأوضح، “هناك هدر كبير وسوء استخدام في الموارد اكثر من عمليات الفساد والسرقة، وهي المشاريع التي تختار بدون معرفة دقيقة ودون معرفة أثرها على القطاع نفسه، المزاجيات كانت تقود القرار بسبب أشخاص غير كفوئين قدموا هذه المشاريع ودفعوها، وهناك مشاريع انجزت على الورق دون أثر اقتصادي يذكر”.
وعن الإسكان في العراق بين الوزير، أن “هناك أرقاماً كبيرة صرفت على مشاريع الاسكان، لكنها اختزلت على مشروع أو مشروعين أثره قليل على الاقتصاد ككل، وهناك تشويه في اختيار المشاريع، والكثير من المشاريع سُيست ولم تخضع للضوابط الفنية والاقتصادية لوزارة التخطيط والوزارات القطاعية، بسبب تبنيها من قبل جهات سياسية، وبسببها يؤسس مشروع وتخصص موارد له احيانا ينفذ واحيانا لا”.
