قال عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الاربعاء، ان الاطار التنسيقي يقوم بعدة حراكات منذ اللحظة الاولى لتخبط المفوضية وعدم تعاملها بقانونية ودستورية مع الانتخابات.
الحياني في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بين ان ” الاطار التنسيقي ومنذ اللحظة الاولى لاعلان النتائج الاولية والتخبط في عمل المفوضية وعدم تماشيها مع قانون الانتخابات ومخالفاتها القانونية والدستورية اضافة الى عدم اكتمال اعلان النتائج بشكل رسمي حتى الان يقوم بثلاث حراكات اولهم اللجوء الى القضاء والدعاوى التي رفعوها امام الهيئة القضائية والتظاهر للمطالبة بحقوقهم المشروعة واخرها اللقاءات والحوارات التي يجريها حول الالية التي سيسرون وفقها لو تمت المصادقة على نتائج هذه الانتخابات وتمت مصادقة المحكمة الاتحادية ورفع النتائج الى رئيس الجمهورية لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب”.
واضاف الحياني ان ” هناك ثلاث دعاوى قضائية مقدمة ضد المفوضية، اولها التي قدمها الاطار التنسيقي برئاسة هادي العامري الذي قدم ادلة وبراهين تثبت التزوير الذي حصل في الانتخابات، والطعون التي لم تستقبلها الهيئة القضائية الموجودة في المفوضية، ودعوى اخرى مقدمة حول الية اجراء الانتخابات التي قدمها مستقلون، واخرها الدعوى التي تم تقديمها حتى قبل اجراء الانتخابات وهي دعوى نقابة المحاميين حول خرق الدستور للفقرة الثانية المادة اربعة وستين والتي تقول بان البرلمان يجب ان يحل وتجرى الانتخابات ما بعد حله بمدة اقصاها ستون يوما”. واشار الحياني الى ان ” هنالك حراكات وحوارات سياسية جارية حول قضية تشكيل حكومة توافقية او حكومة اغلبية التي يطالب بها اعضاء التيار الصدري او يختارون الذهاب الى المعارضة”،
