أعلنت الكويت ان العراق سلّم الدفعة الأخيرة من التعويضات البالغة 44 مليون دولار قبل استحقاقها.
وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مسؤولين ان “العراق سدّد الدفعة الأخيرة البالغة 44 مليون دولار لإكمال مبلغ الـ629 مليون دولار المتبقية للكويت، كاشفة أن المبلغ العائد من الاستقطاع من مبيعات النفط، بلغ نحو 585 مليون دولار، وتبقى 44 مليوناً، فارتأت الحكومة العراقية أن تدفع المبلغ المتبقي بدلاً من الانتظار إلى استحقاق دفعة الاستقطاع المقبلة الربع سنوية، في ربيع العام 2022”.
واضافت أن “الحكومة العراقية تريد بذلك تحقيق هدفين الأول رسالة إشارة ودية إلى الكويت بالتزامها بتنفيذ تعهداتها، والثاني إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي”.
وأشارت الى أن “لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ستسلم الكويت الدفعة الأخيرة من التعويضات المستحقة لها من العراق نهاية الشهر الجاري أو بداية يناير المقبل على أبعد تقدير، مبينة أن اللجنة ستجتمع في فبراير المقبل لإصدار تقريرها الخاص بأن العراق قد أوفى بجميع التزاماته لجهة تسديد مطالبات التعويضات المقررة عليه كاملة للكويت.
وبموجب قرارات مجلس الأمن، كانت النسبة المستقطعة من عائدات مبيعات تصدير النفط ومنتجاته تبلغ 5 في المئة العام 2003، ثم انخفضت إلى 0.5 في المئة في 2018، وعادت وارتفعت إلى 1.5 في المئة العام 2019، لتستقر منذ العام 2020 عند 3 في المئة.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.
وأعلن البنك المركزي في 21 تشرين الثاني 2021 عن تسديد الدفعة الأخيرة من التعويضات للكويت البالغة (44) مليون دولار أميركي، معربا عن امله أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع.
أعلنت مديرية شرطة الطاقة، السبت، عن اعتقال متهمين اثنين بزعزعة أمن “المحرمات النفطية” في البصرة. وقالت المديرية في بيان، “اعتقلت مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن في محافظة البصرة متهمين (2) حاولوا زعزعة أمن المحرمات النفطية عبر فتح الساتر الترابي الخاص بالانابيب الناقلة للنفط تمهيداًلإنشاء طريق غير رسمي وضبط العجلة التي يستقلونها“. وأضاف البيان “تم تسليمهم إلى أحد مراكز شرطة النفط في المحافظة أعلاه تمهيداً لاتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة بحقهم“.
