تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة، من كشف مخالفاتٍ وحالات تلاعبٍ أدَّت إلى هدرٍ في المال العام اقترفها عددٌ من مُوظَّفي منفذ المنذريَّـة الحدوديفي مُحافظة ديالى.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق،التي قامت بها ملاكات مكتب تحقيق ديالى التي انتقلت إلى منفذ المنذريَّة الحدودي، كشفت عن مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وتلاعبٍ من قبل مُوظَّفين فيالمنفذ أدت إلى حصول هـدرٍ كبـيرٍفي المال العام.
وأضافـت إنَّ المُخالفات شـملت تهـريب مواد مُخـتلفـة، وإصدار إجازات إعفاءٍ گمرگيٍّ خلافاً للقانون، فضلاً عن التلاعـب في خلع العلاماتالتعريفيَّة (ليبل) المُدوَّنة فيها مُواصفات المواد المُستوردة؛ للحصول على إعفاءٍ گمرگيٍّ.
وأكَّدت أنَّ من بين المُخالفات التي تمَّ ضبطها خروج سيَّاراتٍ مُحمَّـلةٍ بدون دفع مبلغ الرسم الگمرگيّ، وتفريغ الحمل الزائد في الساحاتالقريبة من المنفذ، إضافةً إلى قيام مُوظَّفين مُختصِّين في المنفذ بإنجاز التصريحة االگمرگية بتسجيل وزنٍ أقلّ من الوزن الحقيقيِّ؛ لتقليلكلفة الرسوم المفروضة عليها، لافتةً إلى أنَّ التحرّيات قادت إلى ضبط (9) من سائقـي العـجلات مع عجلاتهم، بعد إعادة وزن حمولاتها،وتثبيت ذلك بموجب محاضر أصوليَّـةٍ.
واشارت الى، إنه تمَّ تنـظيم محضر ضبــطٍ بالمُبـرزات، وعـرضـه رفقة المُتَّهمين الـ (9) على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهةفي بعقوبة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في 27 / 9 /2021 عن ضبط حالات تلاعبٍ بأوزان الحمولات في منفذ المنذريَّة الحدودي أدَّت إلى هدرٍفي المال العام، وأفضـت إلى استقـدام مُديـر گمرك المنفـذ.