قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، ان دولة القانون بصورة خاصة والاطار التنسيقي بصورة عامة ليسوا ضد تشكيل حكومة اغلبية وطنية.
الحمامي في لقاء متلفز تابعته وكالة انباء الراي العام (بونا نيوز)، بين ان ” الاطار التنسيقي عامة ودولة القانون خاصة مع تشكيل حكومة الأغلبية لكن بشروط، ابرزها ان تؤسس على اسس ديمقراطية وليس على اسس طائفية ومذهبية وان لا تكون هنالك اتفاقات غير واضحة تشوبها الخطورة”، لافتا الى انهم ” والتيار الصدري اخوة منذ عام 2003 يختلفون ويتفقون حسب وجهات النظر، ولكن ان يكون المكونين السني والكردي يهددونهم سياسيا بانهم لن ياتوا معهم اذا كان الاطار معهم، وهذا امر واضح من خلال الاتفاقات التي ظهرت”. واشار الحمامي الى ان ” تفاوضاتنا مع الكرد طيلة الفترة السابقة كانت شفافة وواضحة، لكن هم يقولون انتم الشيعة اتفقوا ونحن مع اتفاقكم”، مضيفا ان ” الكرد والسنة يسعون الى تفتيت البيت الشيعي وهذا ما بينه النائب مشعان الجبوري بعد ان ادعى بان قوى الاطار الاستراتيجي كانت في فترة من الفترات تمتلك مقاليد الحكم وهي قست علينا ونطلب الثأر”.
