أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، يوم لأربعاء، أن الإقصاء من تشكيل الحكومة العراقية، سيدفعهم إلى المعارضة أو المقاطعة الحكومية.
وجاء في بيان للإطار تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، أن “قادة الإطار التنسيقي اجتمعوا وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية والأجواء والمواقف”، مبيناً أن “قادة الإطار أكدوا الالتزام بمشروعه وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الإقصاء الذي كبد الشعب والبلد ثمنا باهظا في زمن المقبور”.
وأضاف البيان، أن “الاطار حريص على أن يجنب البلد مزيداً من المشكلات والأزمات، والتوجه نحو خدمة المواطنين وأهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية”.
وتابع: “مازلنا نأمل أن يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث أن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصا مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة بأسرها”.
ولفت الإطار التنسيقي، وفقاً للبيان، إلى أن “احترام التنوع وحماية المكونات في العراق هو أمر أساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين أبنائه، وأنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار”.
وبين أن “التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة”، مؤكداً أن “قوى الإطار ليسوا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد”.
وجدد الإطار التنسيقي، تأكيده أن “استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة”.
وتعثرت محاولات دخول أطراف من الإطار التنسيقي في حكومة أغلبية وطنية يتصدى لها مقتدى الصدر، بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف من تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وعزم برئاسة خميس الخنجر.
