اعرب النائب عن كتلة الصادقون علي تركي ، عن ثقته بقرار القضاء بشأن إيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”.
وقال تركي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” هناك دعاوى مقامة وملفات فساد وهدر بالمال العام بحق هوشيار زيباري “، موضحا ان ” هناك هدر بالمال العام يقدر بنحو 4 مليارات دينار قام به زيباري “.
واضاف ان ” زيباري لم يحضر أية جلسة أمام القضاء بشأن ملفات الفساد ولكن هناك دوافع سياسية منعت ذلك ” ، مشيرا الى انه ” من المحتمل أن يدخل الانسداد السياسي الحالي البلاد في فراغ دستوري “.
وبشأن الاوضاع في ميسان ، لفت الى ان ” المحافظة مستباحة امنيا وما يحصل فيها هو إجراء طبيعي لوجود قانون غاب فيها “، منوها الى ان ” استشهاد الرائد حسام العلياوي والقاضي احمد الساعدي وما يحصل في ميسان تتحمله القيادات والأجهزة الأمنية “.
