اوضح السياسي المستقل غضنفر البطيخ،الاثنين ، ان ما جرى في العراق بعد عام 2003 من قرارات جميعها تحتوي على مخالفات قانونية ومن ضمنها قرار توزيع الاراضي على الوزراء الاخير.
البطيخ في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بين ان ” ما جرى بعد عام 2003 من شرعنة بعض القوانين واتخاذ بعض الاجراءات والتعليمات ابتداءا من مجلس الوزراءوالسلطة التشريعية في مجلس النواب والامتيازات الكبيرة التي اخذها المسؤول العراقي جميعها تحتوي على مخالفات قانونية ومن ضمنها قرار توزيع الاراضي على الوزراء الاخير، وجميع هذه القرارات مشخصة ومثبتة بالوثائق”، مشيرا الى ان ” هنالك مواد دستورية تتحدث عن اهمية توفير السكن للمواطن لكن كافة النواب ومسؤولي الدولة العراقية لم ينفذوا اي من قوانين هذا الدستور الذي اوصلهم الى ما هم عليه سابقا او حاليا”.
واضاف البطيخ ان ” الحكومات التي مرت على العراق لم تلتزم او تنفذ مواد الدستور التي تكفل حق توفير السكن والتعليم المجاني والصحة وغيرها الكثير من الامور الاخرى للمواطن”.
