اكد عضو الإطار التنسيقي علي شداد ، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز بات ملزم على المعترضين اعتماد الطرق الدستورية .
وقال شداد في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” حكومة كردستان خالفت النصوص الدستورية وشرعت قانون النفط والغاز لعام 2007 ” ، مبينا ان ” حكومة كردستان ابرمت تعاقدات مع شركات عالمية لتصدير وانتاج النفط دون علم الحكومة الاتحادية “.
واضاف ان ” المتضرر الكبير من سياسة كردستان الخاصة بالنفط هي محافظة البصرة ” ، مشيرا الى ان ” بغداد ملزمة بتطبيق قرار المحكمة وعليها استدعاء رئاسة الإقليم ومعرفة الأموال التي جبتها من تعاقدات النفط “.
ولفت الى ان ” التصعيد في التصريحات من قبل كردستان حول قرار المحكمة الاتحادية هي ردود أفعال غير منطقية “.
واوضح شداد ان ” مجلس النواب سيلعب دورا كبيرا في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون نفط وغاز كردستان “.
وتابع ان ” نواب كرد يتساءلون عن الأموال التي جنتها حكومة كردستان من إنتاج النفط وتصديره “.
