أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملفالتعيينات.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي، إن “ أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بهايعد مخالفة قانونية ، لافتاً الى أن “رؤية المجلس في هذا الملف هو تطوير الملف الاداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف”.
من جانبه اكد مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الخدمة الاتحادي آرام صباح عثمان أن “التعيينات متوقفة على الموازنة وحتىالآن لم يتم تشريع قانون الموازنة 2002“، مبيناً أن “هناك ملفات تابعة لسنة 2021 وتم المضي بتعيين الإصلاحيين في وزارة العدل معمراعاة إعمام وزارة المالية بهذا الصدد”.
مجلس الخدمة يوقف التعيينات
