سارة سعيد
يختار فريسته ويترصد بها مستخدماً طرق مختلفة لايقاعها في فخه كصياد ماكر يتنقل من حساب وهمي الى اخر عبر منصات التواصل الاجتماعي متخذاً من مواقع التواصل مكانا لتنفيذ اعماله المتمثلة بالابتزاز لتحقيق مكاسب مادية يستهدف من خلالها عدة فئات من مستخدمي هذه المنصات ولكن تبقى الفئة الاكثر استهدافا هي النساء.
ووصلت عمليات الابتزاز الالكتروني في العراق الى حد الإتجار بالبشر وبيع النساء وهو ما لا يقل شأناً عن الاعمال الارهابية.
وتقع الفتاة ضحية لمبتز اخترق حسابها او شخص استغل جهلها او صغر سنها وغياب مسؤولية الاهل عنها من خلال إيهامها بالزواج لتكون النهاية التهديد بنشر صورها او مقاطع فيديو خاصة بها، وللاسف اغلب الفتيات في مجتمعنا حينما يتعرضن للابتزاز يخترن الانصياع للمبتز وتنفيذ ما يريد سواء كان مادياً او جنسياً على أمل التوقف عن ابتزازه ولكن الرضوخ مرة يعني الرضوخ في كل مرة وهو يُعد اسوء قرار قد تتخذه الفتاة.وكثيرا من الحالات التي سمعنا بها تلجأ فيها الفتاة الى السرقة من ذويها لإسكات المبتز خوفا من الفضيحة او عقاب الاهل وبالتالي تكون الفتاة هي من توفر المناخ وهي من تدعم في استمرار الابتزاز بغير قصد منها.
ولا يقف الابتزاز عند هذا الحد بل الأسوأ ان هناك بعض ضعاف النفوس ايضا الذين يستغلون تعرض الفتيات للابتزاز على وسائل التواصل الاجتماعي فيقومون باستغلال ذلك من خلال إيهامهن بقدرتهم على تعقب المبتزين، وفي الحقيقة ثبت عدم صدقهم وكيف أنهم استغلوا مصائب الضعفاء لتحقيق مكاسب مادية.
وازدادت حالات الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعه في العراق بشكل لافت منذ خمس سنوات وحتى الآن، لاسيما ابتزاز الفتيات فهو الأكثر شيوعا بالبلاد، ففي عام 2021 تم تسجيل 1500 حالة ابتزاز ألكتروني معظمها ضد النساء وفق احصائية عراقية نشرتها “إندبندنت عربية” في تقرير لها.
ولكن اللافت للامر ايضا ان هناك بعض الحالات تم تسجيلها من شباب تعرضوا للابتزاز من قبل فتيات.
ان الاستعمال غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا وكذلك ارتفاع نسب البطالة، أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية والألكترونية بشكل كبير في العراق.
وبعد تزايد حالات الابتزاز تمكنت الشرطة المجتمعية من إلقاء القبض على الكثير من المتورطين فيه ولكن هذا وحده ليس رادعا لايقاف الابتزاز الالكتروني في البلاد، بل يحتاج الى قانون يخص جرائم الابتزاز الإلكتروني، فقد سمعنا كثيرا عن مساع داخل البرلمان العراقي منذ أكثر من اربع سنوات لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” لكنه لم يرى النور الى يومنا هذا، على أمل ان تكون الدورة النيابية الجديدة بداية لتشريع عدد من القوانين التي تهم وتحمي المواطن وابرزها قانون الجرائم المعلوماتية.
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي، أنه في ظل عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية فإن الوصف القانوني لهذه الجريمة تطبق معه المادة 452 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 التي عاقبت بالسجن مدة تصل الى 7 سنوات كل من حمل شخصاً آخر عن طريق التهديد على تسليم أموال أو أشياء اخرى دون إرادته والعقوبة تصل الى 10 سنوات اذا ارتكبت الجريمة بالقوة والإكراه.
ولعل افضل مايوصي به المتخصصون وخبراء حماية مواقع التواصل الاجتماعي لمن تعرض للابتزاز هو عدم التواصل نهائياً مع الشخص المبتز واغلاق جميع الطرق التي يمكن له من خلالها الدخول اليك وإخبار الأشخاص القريبين منك بما حدث لك لاسيما الاهل واتخاذ الخطوة الأصح وهي إبلاغ الشرطة.
