أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة، مُبيّنةً ضبط حالات هدرٍ للمال العام والابتزار والرشوة في تلك الدوائر.
وأفادت دائرة التحقيقات في المزاهة “بأنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، قامت بالتحرِّي وجمع الأدلة بخصوص قيام رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة، بشراء مادة الگاز من مكاتب وهميَّةٍ بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ؛ بالرغم من أنَّ التعليمات تلزم بالتجهيز من المواقع الحكوميَّـة.
الدائرة أضافت إنَّ العمليَّـة أسفرت عن ضبط ( 8) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف لشراء مادة الگاز بتلك الوصولات الوهميَّة بلغ 597 مليون دينار.
الدائرة أضافت إنَّ ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّـة ضبطٍ في مصرف الرافدين – الجانب الأيمن في الديوانيَّة وتمكَّنت خلالها من ضبط صكٍ عائدٍ إلى قسم ذوي الاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة تمَّ صرفه خلافاً للقانون.
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، أوضحت الدائرة أنَّه تمَّ ضبط مُوظَّفةٍ تدَّعي أنَّها تعمل في شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة – فرع الديوانيَّة؛ لقيامها بالاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين في دوائر الدولة لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ لها.
وتابعت إنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة نفَّذت عمليَّة ضبطٍ رابعةٍ في هيئة التقاعد بالديوانيَّـة أسفرت عن ضبط إضبارةٍ تقاعديَّةٍ تمَّ بموجبها تسلُّم حقوقٍ تقاعديَّةٍ بلغت (19) مليون دينار على شكل رواتب تقاعديَّـة؛ استناداً إلى تقريرٍ طبيٍّ مُزوَّرٍ.
ونوَّهت بتنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) والقرار (160 لسنة 1983).
