قالت تقارير صحفية كويتية إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه إلى أمير البلاد.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فإن الخالد سوف يطلب من القيادة السياسية إعفاءه من منصبه كرئيس للحكومة.
وحول ما يمكن ان يقابل به الطلب، أكد المصدر أن هناك توجها لتكليف رئيس وزراء جديد خلال الفترة المقبلة.
وكانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا.
وقد ارتفع عدد النواب الذين انضموا إلى المطالبين بالتصويت وعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس.
يأتي ذلك فيما أكد المصدر أن جلسة الأربعاء المقبل، الموافق الـ6 من أبريل/ نيسان، والتي ستخصص لطرح الثقة في حكومة الخالد، لن تحضرها الحكومة، معللا بأن الخالد سيكون قد تقدم باستقالته قبلها.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، دار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضين وحضره رئيس الحكومة صباح الخالد، حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وعقب الاستجواب، أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي أن 10 نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بعد استجوابه، الأمر الذي سيتعين معه أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.
يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة تشهد على الدوام شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، مما ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على أوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
