اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ، انه رفض تكليفه منصب رئاسة الوزراء ثلاث مرات ، فيما بين ان ” البرلمان لم يوفق في تطبيق بعض فقرات الدستور”.
واوضح زيدان في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام/ بونا نيوز/، انه رفض عرضا لرئاسة الوزراء قبل تشكيل حكومة عادل عبد المهدي ” ، مبينا ان ” الدستور تضمن فصل خاص بالسلطة القضائية ونص بالفصل بين السلطات “.
واضاف ان ” الدستور يحتاج إلى تعديل بالفقرات الخاصة بالسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية لم تخالف الدستور في قراراتها وهي حريصة على تطبيقه ” ، مشيرا الى ان ” الظروف المحيطة بصياغة الدستور العام 2005 تختلف تماما عن الآن “.
واشار الى ان ” هناك خلل دستوري في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ” ، موضحا ان ” هناك دعوات لتدخل القضاء بحل الأزمة السياسية وهذا غير صحيح “.
ولفت الى ان ” المحكمة الاتحادية سواء الحالية أو السابقة تفسر الدستور وفق رؤية قانونية بحتة وفتحت المجال أمام القوى السياسية للتحالف فيما بينها وتقديم الكتلة الأكبر”.
وتابع زيدان ان ” المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلو المنصب ” ، ورأى ان ” الكتلة الأكبر هي الفائزة بالانتخابات “.
ونوه الى ان الظروف الحالية لا تستدعي بأن تكون هنالك حكومة طوارئ وانها موجودة في الدستور ولها ظروفها وشروطها “.
واكمل ان ” معظم القوى السياسية تميل باتجاه تعديل الدستور والمواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والأخرى المتعلقة بالسلطة القضائية تحتاج إلى التعديل” ، مشيرا الى انه ” ما زال الوقت مفتوحاً للقوى للتفاوض فيما بينها لمعالجة الأزمة السياسية “.
