تجري تركيا، اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبها على صلة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل إحالة القضية إلى الرياض.
وجدد المدعي العام التركي خلال جلسة يوم أمس في قضية خاشقجي، طلبه بإحالة القضية إلى السعودية من خلال إصدار قرار بوقف القضية، مشيرا إلى أنه تم التذكير بأنه في الرسالة المؤرخة في 13 مارس 2022 والمرسلة من مكتب النائب العام في المملكة العربية السعودية، تم طلب نقل الإجراءات إلى السعودية.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى اليوم 7 أبريل، وحكمت بضرورة مطالبة وزارة العدل بإبداء رأيها في نقل القضية مع المتهمين الـ26 إلى السعودية.
لكن “هيومن رايتس ووتش” نددت بأنقرة، معتبرة أن القرار “يضع حدا لأي احتمال لتحقيق العدالة، وسيعزز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية على ما يبدو بأن بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب”.
كما نددت منظمة العفو الدولية، التي حققت أمينتها العامة أنييس كالامار في عملية القتل عام 2019 عندما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة، بشدة بقرار الحكومة التركية. وقالت “سترسل تركيا عن علم وبشكل طوعي (الملف) إلى أيدي من يتحملون مسؤولية” مقتل خاشقجي.
وأعاد نائب اسطنبول المستقل أحمد جيك، نشر تغريدة للصحافي التركي تيمور سويكان، يتهم فيها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ببيع الملف إلى السعودية. وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “… في يوم من الأيام سيتم الكشف عن من باع ملف التحقيق للسعوديين مقابل 50 مليون دولار”.
