عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعبي اجتماعا حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ومن المقرر ان تضع اللجنة “اللمسات الأخيرة” قبل عرضه أمام مجلس النواب للتصويت عليه.
وكانت اللجنة المالية أعلنت مؤخراً ان القانون وصل لمراحله النهائية وطرحه في جلسات البرلمان المقبلة لاقراره مؤكدة انه لن يكون بديلا عن مشروع قانون الموازنة المالية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ، ان:”مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مهم جداً لأنه يمس مباشرة بقوت المواطنين وسيؤمن توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية،” مشيراً إلى أن “مشروع القانون يتضمن في مواده صرف المستحقات المالية للسنوات الماضية للفلاحين، وإمكانية دعم القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي بما يعزز من إستقرار الأسواق وتأمين المواد الغذائية الأساسية”.
