أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، العمل حالياً على إصــدار قـرار نيابي يلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 الى البرلمان.
وقال عنوز، إن “الإنسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين”.
وأشار الى ان “هناك نحو 120 قانوناً تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة، بعضها يمس الجانب الاقتصادي”.
وشدد على أنـه “ليس من الصحيح تعطيل المـوازنـة أكثر، والآن يعمل مجلس النواب لإيجاد صيغة قانونية لتشريع الموازنة، ونعتقد أنه إذا جاز تشريع قانون الأمن الغذائي فيجوز تشريع الموازنة لأنها قانون أيضاً”.
