كشف وزير العدل، سالار عبد الستار، ما تنفقه الحكومة على النزيل في السجون العراقية يومياً.
وجاء ذلك خلال كلمته في إختتام وفد العراق لليوم الثاني اعمال الجلسة (٧٣) للجنة اتفاقية مناهضة التعذيب في العاصمة جنيف ، بحضور منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان ديندار زيباري وممثلي عن الوزارات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الانسان ، ومدير دائرة حقوق الانسان محمد تركي عباس.
وحدث في كلمته “عن الضمانات القانونية فيما يتعلق بحالات الاعدام في العراق حيث أن بعض تلك الحالات قد تم تخفيفها الى السجن او الافراج وان للمتهم له الحق بأن يطعن بقرار المحكمة والطلب بإعادة المحاكمة برمتها وإن عقوبة الاعدام تندرج ضمن قانون وطني وانها تطبق في عدد من الدول حيث النظام القضائي في العراق لايحكم بالاعدام في المحاكم العسكرية وكما ان الدستور يحضر اي انشاء لمحاكم خاصة وبذلك فإن قرارات الاعدام تمر بمراحل طويلة جداً وهذه كلها بمثابة ضمانات وقواعد للتحقق قبل صدور القرار النهائي وإن صدر القرار فإن هناك فرصة للتميز او الطعن به كجزء أخر من الاليات التي تظمن سلامة سير العدالة وان القرار يتخذ بالاجماع من قبل هيئة قضائية تتألف من عدة قضاة”.
وأضاف ان “هناك مودعين محكومين بالاعدام في إصلاحيات السجون تتحمل الحكومة أعباء مصاريفهم فضلا عن الطبابة حيث تصرف الحكومة لكل نزيل بما يعادل (9) دولارات باليوم أما بخصوص حالات الاعدام للاجانب انه خلال السنوات الثلاثة الماضية لم ينفذ أي حكم من أحكام الاعدام ضدهم ولكنني لابد ان أذكر للجنة بأن اقرباء الضحايا قد رفعوا قضايا ضد هؤلاء الإرهابيين المجرمين مطالبين بإنزال القصاص العادل بحقهم وان عقوبة الاعدام لاتتفذ الى في الجرائم الخطيرة والماسة بأمن البلد”.
ولفت وزير العدل الى أن “العراق هو مهد الحضارات ومشرع للقوانين وانه لا يعتمد على الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع وانما يستمد احكامه من قوانين اخرى كالقانون المدني المصري مثالا على ذلك المادة (57)من قانون الاحوال الشخصية حضانة الأطفال كذلك اعتمد على عدة قوانين ومسودات وتعديلات ونأمل ان هذه القوانين ستساهم في تعزيز سيادة القانون وتعزيز معايير حقوق الانسان الدولية ومنها تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا والذي يحاكم عناصر داعش من خلال العمل مع منظمة (UNITAD) وتعديل قانون العنف الاسري الذي عزز دور المرأة وقلل من العنف ضدها”.
وأشار الى ان “القضاة في العراق المتقاعدون يمارسون اختصاصاتهم كسائر الدول العربية الاخرى وان تعيين القضاة في العراق يتمتع بإستقلالية ولاتوجد اي نمطية أو محسوبية في تعيينهم وشروط القبول في المعهد القضائي تخضع الى معايير صارمة واختبارات دقيقة في إختيار القضاة”.
وتابع “أما بخصوص تنفيذ العراق للاتفاقيات الدولية فقد استرشد قاضي محكمة البداءة سالم روضان الموسوي بإتفاقية السيداو بالحكم في تعدد الزوجات ووائم بين الاتفاقية والقانون” مشيرا الى “موضوع مهم وهو ان العراق قاتل الارهاب بالنيابة عن العالم أجمع وقدم التضحيات في سبيل القضاء على هذه الزمر الارهابية وتخليص العالم من شرورها ليعم الامن والاستقرار في بلدنا والعالم أجمع”.
