كشف مسؤول أمني عراقي رفيع في بغداد عن ضغوط سياسية داخلية على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أرجأت عملية نقلٍ كانت مقررة لدفعة من معتقلي تنظيم “داعش” من الجنسية العراقية، الموجودين لدى قوات سورية الديموقراطية (قسد)، بمحافظة الحسكة السورية.
وتضم السجون التابعة لقسد المئات من المعتقلين العراقيين من ارهابيي داعش، وقد تسلّم العراق خلال السنوات الماضية العشرات منهم في إطار برنامج أمني ركز على تسلم قيادات التنظيم البارزة لغرض محاكمتها وفقاً للقوانين العراقية النافذة بالبلاد، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وتسبب هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، بإحياء المخاوف العراقية من خطورة الأوضاع في سجون قسد، وإمكانية فرار ارهابيي داعش من هذه السجون وانتقالهم مجدداً إلى العراق، إذ يقع أقرب تلك السجون على بعد 40 كيلومتراً من الحدود العراقية وتحديداً مع محافظة نينوى التي ما زالت مرتبكة أمنياً.
ووفقاً لمسؤول أمني عراقي في جهاز الأمن الوطني ببغداد، فإن الحكومة “بذلت طوال الفترة الماضية جهوداً كبيرة لاستعادة عناصر خطرة بداعش موجودة لدى قسد، لضمان تلاشي فرص هروبها وتشكيلها خطراً في المستقبل”. ويلفت إلى أنها “نجحت في تسلم عدد من هؤلاء فعلاً في الأشهر الماضية عبر قوات التحالف الدولي الذي تولّى التنسيق بهذا الملف بين العراقيين وقسد”.
وأضاف المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، أنّ “خطة استعادة عناصر داعش العراقيين على شكل دفعات ومحاكمتهم، توقفت حالياً بسبب ضغوط سياسية تمثّلت باعتراضات على العملية بالمجمل من قبل قوى نافذة، ومن غير المستبعد ترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة”.
لكن المسؤول أعرب عن أمله في أن “تساهم جهود حالية لمسؤولين أمنيين بالحكومة اتجاه القوى السياسية المعترضة، في شرح خطورة بقاء هذه السجون على مقربة من العراق بيد جهات غير مؤهلة للمهمة، وإقناعها بأن من مصلحة العراق تسلم هؤلاء وإعادة استئناف تنفيذ الخطة مجدداً”.
وتحدث المسؤول عن “خطة متكاملة لاستلام المعتقلين من قسد، وتوزيعهم على سجون مختلفة داخل العراق، بحيث لا يتركون في سجن واحد، ومن ثم محاكمتهم وفقاً للقوانين العراقية، قبل أن تتعثر هذه الخطة بفعل الاعتراضات السياسية”.
