قال عضو اللجنة القانونية السابق حسن فدعم، الاثنين، ان قانون الامن الغذائي الذي ارسلته الحكومة مخالف للدستور كما اوضحت المحكمة الاتحادية.
فدعم في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح ان ” قانون الامن الغذائي الذي ارسلته الحكومة مخالف للدستور كما اوضحت المحكمة الاتحادية وهنالك لجان قانونية في مجلس الوزاء كان عليها دراسة الامر قبل ارسال القانون ولو انها يجب ان تكون على علم بعدم قانونيته من الاساس”، مبينا ان ” قرارات المحكمة الاتحادية ستمنع الحكومة من ابرام العقود وتوقيع القارات الاستراتيجية مثل البصرة عقبة وغيره، وتمشية الامور اليومية تختلف عن اتخاذ القرارات وتمرير القوانين”.
ولفت فدعم الى ان ” هنالك قوانين هي من ضمن صلاحيات حكومات تصريف الاعمال ومنها قانون الادارة المالية وتوفير مسلتزمات الحياة اليومية للمواطن لكن وفقا لما اقرته الدورة السابقة دون تشريع قانون جديد”.
