اكد الخبير القانوني علي التميمي ، ان تشريع القوانين التي تحمل الجنبة المالية يجب ان يقدم من السلطة التنفيذية .
وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، ان ” حكومة التصريف لا يمكنها تشريع القوانين وما يقوم به البرلمان سيكون معرضا للطعن والاعتراض والنقض “، مبينا انه” اذا مرر البرلمان قانون الامن الغذائي فسيتم الطعن به بعد ان ينشر في الصحيفة الرسمية “.
واشار التميمي الى انه ” لا يمكن للبرلمان ان يشرع تلقائيا القوانين التي بها جنبة مالية ويجب ان تقدم من الحكومة “، لافتا الى ان ” مشروع قانون الامن الغذائي سيتعرض للطعن اذا ما تم تشريعه من قبل مجلس النواب “.
وتابع التميمي ان ” قانون الادارة المالية تحدث عن معالجات مالية في حالة عدم تشريع قانون الموازنة “، موضحا انه ” بامكان وزارة المالية الاعتماد على الاقتراض الداخلي لسد النقص المالي “.
واكد ” امكانية البرلمان بان يشرع قانون الموازنة على الرغم من احتوائه على الجنبة المالية “، منوها الى ان ” قانون الموازنة كان من المفترض ان يقدم قبل ان تتحول الحكومة الى التصريف اليومية”.
