أعلنت وزارة الـداخـلـيـة، أنها تعد مقترحا لتوسيع الفئات المشمولة بمنح الجنسية العراقية.
وقال مدير مديرية شؤون الجنسية في الوزارة العميد كمال عبد الأمير أن “المديرية كانت قد أطلقت العام 2019، خطة لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في حفظ بيانات المواطنين ضمن سجلات المديرية، والتحول من التعامل الـورقـي إلـى الإلكتروني”، منوها بأن “المديرية تعمل على ربط جميع مديريات الجنسية بشبكة واحدة لتسهيل وتبيسط إجرءات الحصول على الجنسية العراقية”.
وكشف عن أن “المديرية تعكف على إعـداد مقترح مشروع لتوسيع الفئات المشمولة بمنح الجنسية العراقية منها الـغـجـر”، موضحا أن “ضـوابـط قانون منح الجنسية العراقية حددت المشمول بأن يكون من أبوين عراقيين أو أحدهما والأجنبي الـذي لديه إقامة مدتها عشر سنوات، والاجنبي المــتــزوج مــن عـراقـيـة والاجـنـبـيـة المـتـزوجـة من عراقي الجنسية بعد مــرور خمس سنوات على الـــزواج.
ولفت عبد الأمير إلــى، أن “تلك الضوابط لايمكن استثناء أي شخص منها كونها صـــادرة وفق قانون”.
وأكد ان “جميع أعـمـال الأرشـفـة الإلكترونية لبيانات المواطنين للمدة مـن عام 1939 ولغاية 1950 قد تمت، وضمن خطتها للاستغناء عن السجلات الورقية في حفظ الأضابير”.
