قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزد صمد، الاربعاء، ان ملف النفط ووفقا للدستور يجب ان يدار من قبل حكومة المركز مع الاقليم.
صمد في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بين ان ” المادة 111 و112 من الدستور العراقي واضحة جدا وتقول بان ادارة ملف النفط يجب ان تكون من قبل حكومة المركز مع حكومة الاقليم وينظم بقانون، لرسم سياسات تصب في مصلحة الجميع”، مشيرا الى ان ” المشاكل العالقة بين الحكومتين حول ملف النفط ليس سببها الاقليم فقط كما يشاع ويقال دائما، وان هذه المشاكل لها طرفان، الاول هو جميع الحكومات السابقة التي تلكأت في اصدار قانون ينظم صلاحية بيع النفط، وهذا ما اتاح الفرصة للاقليم بادارة هذا الملف وفقا لقانون شرعه البرلمان الكردي”.
واوضح صمد ان ” هذه المشاكل بين الحكومتين بحاجة الى معالجة وهذه احدى اولويات البرلمان الحالي والحكومة المقبلة”، لافتا الى ان ” تنظيم ملف النفط بقانون هو المخرج الاساسي والوحيد للخروج من هذه الازمة”.
