أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمري استقدامٍ بحقِّ قائممقامي قضائي سامراء وبيجي في مُحافظة صلاح الدين.
وأشارت الدائرة، في حديثها عن أمر الاستقدام الأول، إلى أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام قائممقام سامراء؛ لقيامه باستغلال وظيفته وإقدامه على اختلاس رواتب مُوظَّفي الملاك الدائم لشهرين مُتتابعين خلال عام 2014، والاستيلاء عليها بغیر حقٍّ، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر بناءً على أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.
وأضافت إنَّ المحكمة أصدرت أمراً ثانياً باستقدام قائممقام بيجي سابقاً، في القضيَّة المُتعلِّقة بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال التلاعب الذي رافق مشروع مدينة بيجي السياحيَّة، لافتةً إلى أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
من الجدير بالذكر أنَّ هيأة النزاهة أعلنت الشهر الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ قائممقام قضاء سامراء؛ لقيامه بالتوقيع على الصك الخاصِّ بمشروع تجهيز مجمعات ماءٍ في عموم مُحافظة صلاح الدين خلال عام 2014.
