يعتزم مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء أتمتة أجور الماء لمنع حالات الفساد الإداري وتسديد الفواتير بسهولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد ، إن “مركز البيانات الوطني في الأمانة يـدرس مشروع أتمتة أجور الماء”، مشيرا إلى أن “الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماع المركز مع الملاكات الفنية والهندسية في أمانة بغداد للبدء بالمشروع، ليتيح في حال تطبيقه دفع أجور الماء إلكترونيا”.
وأضاف أن “الاجتماع سيحدد إمكانية دخوله قيد التنفيذ”.
من جانبها، ذكرت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مديحة الموسوي، أن ” برامج الأتمتة لابـد من أن تدخل لعمل جميع الدوائر، وخاصة أجور الماء لضمان سلاسة العمل وتـسـديـد الأجـــور مــن قـبـل المـواطـنـين، فضلا عـن منع حــالات الفساد الإداري والمالي”.
