وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، رؤساء الوحدات الإدارية بإعتماد كتب دوائر الدفاع المدني ورفع التجاوزات المتعلقة بالخزن العشوائي، فيما حذر من وجود (٤٢٩) مخزنًا عشوائيًا في المناطق السكنية والتجارية والصناعية بجانب الرصافة.
وبحسب بيان للمحافظة، فقد دعا العطا، خلال إجتماع عقده مع عدد من مديري الدفاع المدني، والبلديات في أمانة بغداد، ورؤساء الوحدات الادارية لمناقشة تقرير رصدته لجان فرق الدفاع المدني، يخص الخزن العشوائي، دعا المسؤولين في امانة بغداد في جانب الرصافة بتزويد محافظة بغداد بالأوليات كافة المتعلقة بالتجاوزات والمخازن العشوائية، والدوائر والمؤسسات المتجاوزة.
وتضمن التقرير: ان “تلك المخازن والمحلات العشوائية المخالفة أخذت بالإتساع ضـمن المناطق السكنية والتجارية والصناعية، مما تشكل خطـــــورة شـــــديدة في حــــال تعرضهــــا للحـــــــوادث، حيث قام بعـض الأشخاص بإستغلال أجزاء كبيرة من قطعة أرض عائدة لوزارة المالية ومخصصة للشركة العامـة للسكك والحديـد العراقية التابعـة لـوزارة النقـل لـ(منطقـة كـريـم النـدا) ضمن حــدود بلديــة مركز الرصافة، كمخازن للحديـد والمــواد الكهربائيـة وساحات لوقـوف الســــــيارات ومعامـل للكرفانـات وجملونـات مـن (السندويج بانـل) وهـي مــواد سريعة الاشتعال بدون موافقـات رسميـة مـن الأمانة وخلافــاً للتصميم الأساســـــي للمدينة”.
واضاف :”اللجنة رصدت مخالفة ضـمن الرقعة الجغرافية لمركز دفاع مدني الكماليـة، اثنـاء قيامهـا بـإجراء الكشوفات الموقعيــة بوجـود (۳۰) محلًا تجاريًا في منطقـة الكماليـة سوق (الحسينية الشعبي) مشـيـد مـن مـادة السندويج بنـل وقد تم منع استخدام تلـك المـادة بكتـــــاب الأمانـــة العامــــة لمجلس الــــــوزراء، لكونهـا مـن المواد سريعة الاشتعال ومـا يشكله ذلـك مـن خـطــورة حـــال تعرضها لإندلاع الحرائـــق، خاصة وان الموقع يشهد زخمًا لتجمهر المواطنين الأمر الذي يدق ناقوس الخطر”.
وأشارت اللجنة الى “وجود مادة من قانون الدفاع المدني، تنص على إجـراء الكشوفات الموقعيـة عـلـى الـوزارات والمنشآت لمختلف القطاعـات وتحديـد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخـرى ومتابعـة تـوفير متطلبات الوقاية والسلامة في المشاريع والمنشآت”، مشددة في الوقت ذاته الى”الإسراع بإزالـة التجـاوزات و العشوائيات المشيدة ويقع ذلك على عاتق أصحاب المشاريع التي قامت بتشييدها أو ازالتها من قبل أقسام التجاوزات التابعة لدوائر البلدية المعنية”.
