اعلنت رئاسة الجمهورية، الاربعاء، عن نتائج اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح برؤساء الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية والذيعقد في قصر السلام بالعاصمة بغداد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية برهم صالح، استضاف اليوم، اجتماعاً ضم السادة رئيس مجلس الوزراء مصطفىالكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تدارس التطورات الأخيرة في البلدوالتداعيات المترتبة عليها.
وأكد المجتمعون أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ امن وسلامةالمواطنين، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات.
وأشاروا إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعيوطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.
وشدد المجتمعون على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية.
ولفت المجتمعون إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العاموالممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.
وشددوا على أن واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدمزجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظأمن وحقوق العراقيين.
ولفت المجتمعون إلى أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهماتوالاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.
وأكّد المجتمعون، على ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدةوجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري.
