في لقاء مع القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ بخصوص التسريبات الصوتية التي يظهر فيها صوت محافظ صلاح الدين السابق عضو مجلس النواب الحالي احمد الجبوري الملقب (ابو مازن) اوضح القاضي المختص انه بعد المباشرة باجراء التحقيق والقيام بعدد من الاجراءات التحقيقية ومنها تدوين اقوال القاضي المذكور اسمه في التسريبات السيد خلف احمد تبين نتيجة اجراءات التحقيق ان القاضي المذكور لديه قطعة ارض في محافظة صلاح الدين سبق وان حصل عليها من الدولة بحكم منصبه الوظيفي وقد عرض بيعها وقام احمد الجبوري بشراء تلك الارض عن طريق احد العاملين معه المدعو محمد ابراهيم حمد (الملقب محمد الهجف) والذي سجلها باسم شقيقه وليد ابراهيم حمد وان المبلغ المستلم من القاضي المذكور هو ثمن قطعة الارض المباعة لكن التسجيل يقتطع بعض المقاطع من اصل التسجيلات الصوتية واخفاء الباقي بقصد اثارة اسم القاضي بشكل وكأنه ارتكب فعل يخالف القانون في حين ان الحقيقة هي غير ذلك تماماً سيما وان القاضي المذكور من القضاة المعروف عنهم النزاهة والاستقامة في سلوكه الوظيفي والاجتماعي .
اما بخصوص المواضيع الاخرى في التسريبات فان التحقيق مستمر بشانها للوصول للحقيقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل مخالف للقانون مهما كان عنوانه ومنصبه.
