كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ ملاكاتها عمليَّة ضبطٍ في أحد المصارف الحكوميَّة لمُعاملاتٍ خاصَّةٍ بمشروعٍ سكنيٍّ في مُحافظة المثنى، مُبيّنةً أنَّ المصرف منح قروضاً دون ضماناتٍ عقاريَّة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المثنى من ضبط تسع عشرة معاملةً خاصةً بمشروع الوحدات السكنيَّة بمجمع بوابة المثنى الاستثماري السكنيِّ مع مُستند التسوية، لافتةً إلى إقدام مدير المصرف العقاري بمنح قروض الوحدات السكنيَّة التي لا تتضمَّن ضمانة عقاريَّة (سند عقار)، وصرف مليارين و190 مليون دينار دون ضماناتٍ.
وتابعت الدائرة أن عمليَّات التحرِّي والتقصِّي التي قام بها فريق المكتب توصَّلت إلى أنَّ المصرف لم يقم بحجز الوحدات السكنيَّة الممنوحة لها قروض، رغم انتهاء المُدَّة الممنوحة للمُستثمرالبالغة (١٨٠) يوماً، مُبيِّنةً أنَّ ذلك يُمثِّلُ مُخالفةً للتعليمات الخاصَّة بقروض مبادرة البنك المركزي العراقي الصادرة عن وزارة الماليَّة دون وجه حقٍّ.
وأضافت إنَّ التحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ المستثمر اقترف مُخالفاتٍ وخروقاتٍ واضحة منها: بيع الوحدة السكنيَّة بأسعارٍ أغلى من السعر الذي حدَّدته اللجنة الخاصَّة بتحديد سعر البيع، حيث بلغ الفرق بين السعر الحقيقي وسعر البيع من قبل المستثمر (4,413,080,000) دينار، لافتةً أنَّ الدائرة المُختصَّة، على الرغم من اقتراف هذه المُخالفات، لم تقمْ بأيِّ اجراءٍ قانونيٍّ إزاء ذلك، مُنوِّهةً بأنَّ الهيئة ماضيةٌ بإجراءاتها التحقيقيَّة وتقديم المُقصِّرين للجهات القضائيَّة المُختصَّة.
