أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، بإيقافها هدر (8,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام في مُحافظة ذي قار.
وقالت الدائرة ، في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار نفذ ثلاث عمليات ضبطٍ مُتفرِقة، نجح في أولاها بإيقاف هدر مبلغ (8,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام في أحد المشاريع في المحافظة من خلال التحرِي والتدقيق والمُتابعة، مُوضحةً أن الفريق أوقف أعمال الصرف لكشفٍ إضافيٍ ” وهمي” للأعمال الترابية لمشروع إنشاء طريق إصلاح – جبايش، مُنوِهةً بأنه تم إعداد الكشف “الوهمي” من قبل دائرة المهندس المُقيم على المشروع المُنفذ من قبل إحدى الشركات الماليزية.
وأضافت إنه تم، خلال العملية الثانية، كشف تحريفٍ وتلاعبٍ في وصولات القبض الحكومية وسجل اليومية في هيئة استثمار المحافظة؛ بغية تمشية معاملاتٍ استثماريةٍ بتواريخ مُحددةٍ، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أن الفريق قام بأعمال التدقيق لوصولات القبض في الهيئة التي تعودُ لعام 2019.
وأوضحت الدائرة أن الفريق الذي قام بالانتقال إلى مُديرية بلدية النصر، رصد حالات اختلاس أموال الجباية في علوة الفواكه والخضر في المدينة، وضبط أصل وصولات الجباية لمبالغ الواردات الخاصة بالعلوة، مُبيِنةً أن شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق ذي قار تقوم بتدقيق الأوليات؛ لتحديد مبلغ الاختلاس الكليِ.
من جانبه قال محافظ ذي قار محمد الغزي، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الشركة المنفذة لطريق الجبايش السايد الثاني قدمت كشفاً اضافياً بقيمة 8 مليارات دينار، موضحا أن الكشف عبارة عن كميات ترابية، لذلك تم إيقاف الكشف (من قبلنا) حولناه الى اللجنة الاستشارية لدراسة سبب هذه الكميات الكبيرة الناقصة في الكشف الأصلي من الترابية.
وأضاف أن اللجنة الاستشارية تتكون من ( المعاون الفني – مدير القانونية – مدير العقود )، مبينا “حتى الان لم نصرف لهم المبلغ لحين التأكد من الكميات المطلوبة”.
وأضاف أيضا “حين أوقفنا الكشف حولناه الى اللجنة، وربما عرفت النزاهة بالموضوع، لذلك الخبر غير دقيق تماماً”.
