اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الاحد، ان قرار وزارة المالية بشأن استنثاء بعض الاجراء والعقود لا يشمل المحاضرين.
الحمامي في تصريح تابعته وكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان ” قرار وزارة المالية بشأن استنثاء بعض الاجراء والعقود لا يشمل المحاضرين، وصدر بسبب اجراءات بعض الوزارات التي تم اتخاذها خارج الضوابط”، لافتا الى ان ” هنالك مجموعة من المحاضرين في وزارة التعليم العالي ويصل عددهم الى اربعة الاف وستمائة محاضر ومحاضرة لم تتمكن الوزارة تغطية نفقاتهم من صندوقها لذلك قامت برفعهم ضمن قانون الامن الطارئ وهؤلاء هم المقصودين بالاعمام”.
وبين الحمامي ان ” وزارة المالية وزارة مجحفة ودكتاتورية وسياستها فاشلة تتعامل بمزاجية وعينت الكثير من الموظفين تابعين للكتل السياسية خارج الضوابط، ولكن عندما تأتي الى الفقراء من ابناء الشعب فان الوفرة المالية وارتفاع اسعار النفط لن تفيد الشعب بها”.
