أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، بصدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في مُحافظتي بابل ونينوى.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة في بابل أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق عن مخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في محضر التخصيص لشريحة مُوظَّفي التسجيل العقاري في المحافظة والمُنظم من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلة، إضافة إلى مُخالفاتٍ في محضر استبدال قطع الأراضي المُخصَّصة لمجموعةٍ من الضبَّاط والمسؤولين في بابل.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصّة بالنظر بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام النائب الأول لمُحافظ نينوى سابقاً، عن تهمة قيامه مع المُتَّهم محافظ نينوى الأسبق بالمُصادقة على عقدٍ مع مُستشفيين أهليَّين في أربيل ودهوك؛ لمعالجة المرضى والحالات المستعصية.
وأوضحت أنَّ المحكمتين المُختصَّتين في بابل ونينوى أصدرتا أوامر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
