اعتبر رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، بعض النصوص الدستورية “غير واضحة”، وتتحمل مسؤولية “خلق العديد من الأزمات”، لا سيما فيما يخص اختيار الكتلة الأكبر.
وقال عنوز، في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إن “الكتل السياسية لم تكن مؤهلة لإدارة بلد مثل العراق والدليل وجود مناكفات على إدارة وزارات وهيئات ولدينا تشريعات متراكمة تعود إلى زمن الملكية ولغاية يومنا هذا”.
وأضاف أن “مجلس النواب ممثلاً بكتله السياسية كان عليه العمل 3 شفتات في اليوم وليس كما أنه مجلس نواب في بلد مستقر وفيه وفرة مالية”، مشيراً إلى أن “ما حصل من تشريعات بعد 2003 أغلبها تعرضت لتعديلات”.
وتابع عنوز أن “الدستور لم يخدم العملية السياسية من حيث الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات، وعلى القوى السياسية أن تدرك مسؤولياتها وتبرر وجودها وعملها إزاء الشعب العراقي، ولولاه ما الغاية من وجود هذا الكم من السياسيين”.
وبين، “هناك الكثير من النصوص الدستورية غير واضحة وجرى تأويل الكثير من النصوص وكانت مصدراً لأزمات، خاصة فيما يخص اختيار الكتلة الأكبر”.
