كشف خبير اقتصادي، الجدوى الاقتصادية من استثمار الحقول النفطية البحرية العراقية.
وقال نبيل المرسومي “أعلنت وزارة النفط انها ستبرم قريباً اتفاقاً مع شركة سينوك الصينية للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية العراقية في الخليج” لافتا الى ان “مساحة رقعة الخليج تبلغ 400 كيلومتر مربع وسبق وان عرضتها وزارة النفط للاستثمار الأجنبي في جولة التراخيص الخامسة ولم تقدم الشركات أي عرض لاستثمارها رغم ان الوزارة عرضت عائدا مرتفعا بلغ 22%”.
وبين ان “الحفر في المناطق البحرية أكثر كلفة وخطورة من الحفر على اليابسة، فالحفارة البحرية المتوسطة تكلف عشرة امثال الحفارة البرية ، وينبغي جلب المعدات والطاقم الى الموقع بالطائرات العمودية او بالسفينة ويتم توصيل مجموعة من الآبار المنتجة بواسطة مد شبكة من الأنابيب الممددة على قاع البحر إلى منصة الإنتاج، وتجري عمليات الصيانة تحت البحر باستخدام آلات تعمل بالتحكم عن بعد”.
وأشار المرسومي الى ان “كلفة استخراج النفط في المناطق البحرية ستكون أكبر بكثر من المناطق البرية فضلا عن ان عنصر المغامرة والمجازفة اكبر في الحقول البحرية منها في الحقول البرية”.
وبين ان “هناك مناطق برية كثيرة في العراق لم تستكشف بعد وهناك رقع استكشافية لم تستثمر بعد وحقول مستكشفة وغير مطورة وهي تتميز جميعها بانخفاض كلف استخراج النفط فيها لاسيما وان العراق مقيد بحصة انتاجية محددة من اوبك بلس ولذلك المفروض ان يجري التركيز على استخراج النفط من المناطق ذات الكلفة الواطئة تعظيما لعائداته النفطية”.
وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار أعلن في 13 أيلول الجاري العزم على المباشرة بإعمال المسح الزلزالي للرقعة البحرية في الخليج، التي تعد أول تجربة ونشاط فعلي في موقع بالمياه الاقليمية بالخليج بجزئيها البري والبحري” مضيفا ان “التوقعات والدراسات تشير الى انها تضم تراكيب هايدروكاربونية”.
