كشفت اللجنة المالية النيابية، عن طبيعة النفقات خلال العام المقبل حال عدم اقرار قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة مصطفى جبار سند في منشور عبر صفحته قانون يولد بدون تصويت، اذا لم يتم تشريع قانون الموازنة لعام 2023 فانالمطلوب انفاقه لعام 2023 حسب قانون الادارة المالية :
103 ترليون دينار (مجموع ما تم انفاقه عام 2021）
25 ترليون دينار (نفقات قانون الامن الغذائي)”.
وأضاف، أنه”بما معناه ان قانون الامن الغذائي سيكرر نفسه في حال عدم اقرار الموازنة”.
الأمن الغذائي يكرر نفسه.. تصريح جديد من المالية النيابية بشأن موازنة العام المقبل
