قال وزير النفط، احسان عبدالجبار، إن قرار حل شركة النفط الوطنية “هزّ” الصناعة النفطية في العراق.
وذكر عبد الجبار في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، “كلفت بمهام وزارة المالية بعد استقالة علي علاوي ولا يمكن لي أن أعتذر”.
وأضاف، أنه “رفعت ضدي 38 دعوى قضائية بشركة نفط البصرة بسبب أشخاص تضررت مصالحهم، وجميع القضايا التي رفعت ضدي أغلقها القضاء”.
وأشار الوزير، إلى أن “هناك مبلغ مالي كبير تم الاستيلاء عليه في وزارة المالية، والنزاهة باشرت بإجراء التحقيقات بالأموال التي سحبت من مصرف الرافدين”، مبينا أن “هناك سرقة في المال العام لدائرة معينة وتم عزل جميع المتورطين لاجراء التحقيقات”.
وتابع، أن “الادعاءات حول شركة شل النفطية ممارسات الهدف منها طرد الاستثمار”، لافتا إلى أن “العراق مدين لشركة شل بحوالي 210 ملايين دولار”.
واعتبر عبدالجبار، أن “قرار المحكمة الاتحادية طعن بالأثر القانوني لموقع رئيس شركة النفط الوطنية، وأن قرار حل الشركة هز البيئة القانونية للصناعة النفطية”.
ولفت الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم عادل جداً، وطلبنا دراسة العقود النفطية إلا أن إدارة الإقليم تتردد بذلك”، مشيرا إلى أن “هناك فروقات كبيرة بعقود وكميات الاستخراج في حقول نفط الإقليم”.
واوضح وزير النفط، “في حال ربحنا القضايا المرفوعة ضد تركيا بالمحاكم الدولية فستدفع تعويضات للعراق بنحو 30 مليار دولار”.
