اكد مدير عام توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، وجود إجراءات رادعة لمنع تكرار إضراب أصحاب محطات البنزين الأهلية.
طالب في لقاء متلفز تابعته وكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان ” هنالك ضوابط وتعليمات وعقود في شركة توزيع المنتجات النفطية موقعة بين وكيل المحطة الاهلية والناقل لملكية الوقود مقابل عمولة، وهنالك اجراءات منظمة بعقود ايضا بين وكيل المحطة وشركة توزيع المنتجات النفطية تضم ضوابطا وغرامات وتعليمات رادعة لهم تجبرهم على السير والبيع ضمن القانون وبالتالي منع تكرار الاضراب الذي حصل”.
ولفت طالب الى ان ” الدولة دائما ما يكون لديها ذراع يحمي المواطن من عمليات الاستغلال في المحطات الاهلية، بدليل ان محطات التعبئة الحكومية قادرة على سد العجز الذي حصل في الاضراب”، مشيرا الى ان ” المحطات الاهلية التي وافقت الدولة على افتتاحها في الطرق الداخلية والخارجية في البلاد هي لتنمية الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة”.
واضاف طالب ان ” اي صاحب محطة سيقوم باضراب سيحال الى المحاكم المختصة”.
