طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير النفط بفتح تحقيق حول استلام العمال الأجانب العاملين في حقل الغراف النفطي رواتب أعلى بكثير من راتب العامل العراقي خلافاً للقوانين والتعليمات الحكومية.
وقالت في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إنه “استناداً الى ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية نصف سنوي لعام ٢٠٢١، تدفع شركة بتروناس الماليزية المشغلة لحقل الغراف النفطي للعمال الأجانب رواتب شهرية تصل الى ٨٥ ألف دولار للعامل الواحد، أي ما يعادل١٢٣ مليون دينار، وهذا المبلغ يعادل رواتب ٢٤٦ موظفاً عراقياً أو ١٢٣ مهندسا عراقيا”.
وبينت، ان “هذه الرواتب الفلكية للعمال الأجانب ليست فقط هدراً للمال العام، بل ضياع لحقوق العامل والمهندس العراقي المحروم من هكذا فرص بسبب عدم قيام الجانب العراقي أثناء التعاقد بإلزام الشركة الأجنبية بتشغيل عمال ومهندسين عراقيين وعدم ضبط رواتب العمالة الأجنبية وجعلها تتناسب مع رواتب العاملين في القطاع الحكومي وفقاً للقانون العراقي”.
وشددت نصيف على “ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزير النفط بتفعيل الفقرة الموجودة في المنهاج الحكومي والتي تنص على (إجراء مراجعة للعقود السابقة التي تنطوي على الهدر بالمال العام)”.
