أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، التصويت على مجموعة من القرارات بينها موازنتها المقترحة لعام 2023.
وذكرت الوزارة في بيان أن”مجلس العدل برئاسة وزير العدل خالد شواني، وبحضور أعضاء المجلس، صوّت على مجموعة من القراراتخلال الجلسة الثالثة لعام 2022“.
وأضافت، أنه “تم إقرار تفعيل اللجنة القانونية الخاصة بمتابعة الدعاوى الدولية التي أقامها العراق او المقامة ضده، ومتابعة هذا الملفوالاستعانة بالخبرات الدولية لحماية الاموال العراقية”.
وأشارت الى أنه “تم التصويت على برامج الوزارة، وفقا لما جاء في البرنامج الحكومي وبما يضمن تطوير عمل الدوائر العدلية وتقديمالخدمات للمواطنين”.
وبينت، أنه “جرى التصويت ايضاً على موازنة وزارة العدل المقترحة لعام 2023، والتي تم التركيز فيها على الجوانب الاستثمارية كبناءمجمعات عدلية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وبناء اقسام اصلاحية جديدة تتناسب مع حماية حقوق الانسان”.
ولفتت الى أنه “تم التصويت على توجيه استثمار أموال القاصرين نحو المجال الصحيح، ومناقشة تعديل قانون الرسوم العدلية وبما يضمنرفع المبالغ المخصصة لموظفي الوزارة، إضافة الى اعادة النظر ومراجعة التشريعات المتعلقة بدوائر وزارة العدل وجرد القوانين التي تحتاجالى تعديل أو تشريع جديد”.